يُقصد بتشقير الحواجب صبغهما بلونٍ شبيهٍ بلون الجلد، والغاية منه إخفاء الحجم الحقيقي للحاجبين، ليُرسم عوضاً عنه حاجباً رقيقاً؛ زيادة في التجمّل، ويمكن أن يكون التشقير بصبغ الجزأين العلوي والسفلي من الحاجبين فقط، ليصبحا الحاجبين رقيقين بظهور لون الشعر من الوسط فقط، وبناءً على ما سبق بيانه بتعريف التشقير يحكم عليه بالإباحة والجواز للنساء المتزوجات في اللجوء إليه بقصد الزينة والتجمّل إن ثبت عدم ضرره الصحي، ويستند في ذلك إلى أنّ الأصل في طرق الجمال ووسائله الجواز ما لم يرد دليلاً على المنع، والمنع ورد في النمص والنتف ولم يرد في التشقير، أمّا غير المتزوجة فيكره التشقير بالنسبة لها؛ دراً وسداً لذريعة الفتنة.
ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- اللعن للنامصة، ويقصد بها المرأة التي ترقّق شعر حاجبيها أو تسويهما، وبناءً على اللعن الوارد عن النبي -عليه السلام- ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بحُرمة النمص ولو بإذن الزوج، إلّا أنّ بعض الفقهاء أجازوه إن كان بإذن الزوج، وذهبوا إلى القول بالحرمة إلى من تلجأ إلى النمص تدليساً على الخاطب، أو تشبّهاً بالكافرات، أمّا بالنسبة لحكم الشعر النابت بين الحاجبين وكلّ شعرٍ نبت في غير موضعه فيجوز للمرأة إزالته، وشعر الخدين والوجه والجبهة يمكن إزالته أيضاً بلا حرجٍ.
اختلف العلماء في حكم قصّ الحاجبين؛ فذهب كلٌّ من المالكية والشافعية إلى القول بأنّ حفّ الحاجبين أو قصّهما لا يختلف عن النتف، أمّا الحنابلة فقالوا بالجواز، والنهي ورد في النتف دون الحفّ، والراجح أنّ قصّ الحاجبين أو حفّهما لا يدخل في النمص المحرّم، ويجوز بلا بأسٍ، وخاصةً إن كان يُلحق الضرر ويسبّب الأذى ويلفت النظر.
موسوعة موضوع
العربية
