منهج الاسلام في تدبير الاموال.

نعمة المال

إنّ من رزق الله تعالى على عباده: المال، فهو من زينة الحياة الدنيا ومتاعها، وفي المآل إمّا أن يزول المال أو يزول صاحبه، فإمّا أن يكون المال نعمةً لصاحبه إن صُرف في طاعة الله تعالى؛ ليكون نافعاً له في دنياه وآخرته، ومن وجهٍ آخر قد يكون المال نقمةً على العبد؛ إن استُخدم في معصية الله عزّ وجلّ، فكما أنّ الواجب على المسلم أن يكسب المال من الطرق الحلال والمشروعة، فيجب أيضاً صرفه في الطرق المشروعة، ومن الطرق غير المشروعة التي يسلكها بعض الناس في كسب المال: بيع الغرر؛ وهو البيع دون تسليم السلعة، والبيع الذي فيه ربا، ومن الأوجه غير المشروعة في كسب المال: صرف الأموال في الإعانة على ارتكاب المعاصي، ومن الجدير بالمسلم أن يصرف الأموال بما يرفع منزلته في الحياة الآخرة؛ ليكون قدوةً لغيره من المسلمين، حيث قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عملُه إلا من ثلاثةٍ: إلا من صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له

المال في الإسلام

يجدر بالمسلم أن يعلم أنّ المالك الحقيقيّ للمال؛ هو الله تعالى، إلا أنّ الإسلام أقرّ أنّ حبّ المال من غرائز النفس؛ ممّا يدفعه إلى السعي والعمل لتحصيله، ثمّ العمل على تنميته، ثمّ ما يكون من الفرد من ادّخارٍ للمال، ولكنّ الواجب على المسلم أن يأخذ من المال ما يحتاجه، ويكون ما تبقّى من المال للضعفاء ولمن لا يملكونه، فالمال اختبارٌ وامتحانٌ من الله تعالى للعبد؛ حتى يعلم الله مصدر المال، وكيفيّة الحصول عليه، وأوجه إنفاقه، ومن خصائص النظام المالي في الإسلام الذي يعدّ جزءاً من النظام الإسلاميّ؛ أنه عبادةٌ كالعبادات الأخرى، سواءً أكان في الكسب أمّ في الإنفاق، وذلك بالترغيب في نيل الثواب من الله تعالى، وبالتحذير من عقابه، كما أنّ الأخلاق تعدّ من أسس النظام المالي الإسلاميّ؛ فالمال وسيلةٌ لنيل رضا الله تعالى وليس غايةً؛ إذ إنّ العبد متصرّفٌ بالمال فقط وليس مالكاً له؛ ليصرفه كيفما يشاء ويريد دون تحرّي ما يرضي الله تعالى، كما أنّ النظام المالي لا يصحّ ولا يستقيم إلا بالرقابة الذاتية من كلّ فردٍ، وبذلك تتحقّق مصلحة الأفراد والجماعات عامّةً، دون الانحياز لأيّ طرفٍ من الأطراف؛ تحقيقاً لمهمة الاستخلاف في الأرض الواجبة على كلّ مسلم، وتوظيفاً للقدرات البشرية التي منحها الله تعالى لعباده، ومن أهداف النظام المالي في الإسلام؛ تحقيق التكافل الاجتماعيّ، وتحقيق الحياة الكريمة للأفرادوحذّر من ذلك بالوعيد الشديد، فإن أدّى العبد ما عليه من زكاة أمواله، فلا يحرم كنز المال حينها، وكذلك إن لم يبلغ المال المكنوز النصاب المقدّر شرعاً الذي يوجب إخراج