الإطعام: وهي الخِصلة الثالثة والأخيرة من خِصال الكفارة، ولا يلجأ إليها المكفر إلا عند عدم القدرة على صيام شهرين متتابعين والواجب إطعام ستين مسكيناً والحكمة من ذلك مقابلة كل يوم بإطعام مسكين.
وعند جمهور الفقهاء: يؤخرون الإطعام على الصيام إلا مالك قال: وتقدم الإطعام في كفارة الصوم أحب إلى من العتق والصوم كما روى عنه ابن القاسم. والدليل على ذلك: قصة الأعرابي عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: “هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا: قال: هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكيناً، قال: لا قال: فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما نحنُ على ذلك، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق، المكتل، فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به
بعد أن اتفق الفقهاء على وجوب الإطعام عند عدم المقدرة على الصيام واتفقوا كذلك على العدد الواجب إطعامه، اختلفوا في القدر الواجب لكل مسكين فروي عن مالك والشافعي وأصحابِهما، أن لكل مسكين مُدّ بمدّ والنبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد بن حنبل أن كان المطعوم براً فلكلّ مسكين مدّ أو نصف صاع من تمر أو شعير وقال أبو حنيفة: نصفُ صاعٍ من غيره. وسبب هذا الخلاف في مقدار الإطعام: هو معارضة القياس للأثر، أما القياس فتشبيهُ هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها في الحجّ، وأما الأثر: فما روي في بعض طرق حديث الكفارة” إنَّ الفرق كان فيه خمسة عشر صاعاً”
العربية
