ذكر العلماء صور الجنابة التي توجب الغسل ومنها: الجماع، ويتحقق الجماع بإيلاج الرجل لذكره في فرج المرأة حتى لو لم يتم إنزال المني، ودليل ذلك من السنّة النبويّة قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا جَلَس بَيْن شُعَبِها الْأَربَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ)، وقد بيّن الإمام النووي عند حديثه عن معاني الحديث أن الغسل يتوجب على الرجل والمرأة بمجرد إدخال الحشفة في الفرج، ولا يتوقف على نزول المني فقط، وقد نُقل الإجماع على هذه المسألة.
ومن صور الجنابة التي توجب الغسل كذلك نزول المني من الرجل والمرأة، والمني هو ماء أبيض غليظ عند الرجل، بينما هو أصفر رقيق عند المرأة، ومن خصائص المني المشتركة عند الرجل والمرأة أنه له رائحة واحدة، ويعقبه فتور في البدن، بينما يختلف مني الرجل عن المرأة في كيفية نزوله، فهو عند الرجل ينزل دفقاً، بينما ينزل بغير دفق عند المرأة، وكلاهما يكون معه لذة، وأمّا إذا نزل المني بغير شهوة، كأن ينزل بسبب البرد أو المرض، فلا يتوجب الغسل على المسلم في تلك الحالة.
ذكر العلماء أموراً يحرم فعلها على الجنب، ومنها: الصلاة سواء كانت نفلاً أو فرضاً، كما يحرم عليه الطواف حول الكعبة؛ لأنها في حكم الصلاة، باتفاق الحنابلة والشافعية والمالكية أمّا الحنفية قالوا بصحته باشتراط البدنة عليه؛ لأن الطهارة عندهم واجبة ولا تعتبر شرط، كما يحرم عليه المكوث في المسجد أو الاعتكاف فيه، وذكر الحنابلة والشافعية وبعض المالكية جواز عبوره، وكذلك يُمنع الجنب من مس القرآن أو قراءته، ويُمنع من حمله إلّا إذا كان من ضمن أمتعته، أو خاف عليه من أن تلحقه النجاسة، وذكر الحنابلة جواز حمله بعلّاقة
موسوعة موضوع
العربية
