مقدار الكفّارات: وهي تعتبر المقدار المفروض على كل من ارتكب مخالفةً شرعية، ففَرضها الشارع عليه زجراً وردعاً له لكي لا يعودُ لمثلها إن كان متعمداً، وكذلك بالنسبة للشخص المخطئ حتى لا يتساهل فيما يجب التباعد عنه. وهي تختلف عنه بحسب النوعية، فالكفّارات كثيرة ومتنوعة، منها كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة النُذور وكفارة انتهاك حرمة رمضان وكفارة الصيد في الأيام الحُرم وغير ذلك من الكفارات، ولكلِ كفارةٍ لها قيمتها وقدرها المعلوم.
لقد اختلف الفقهاء في إخراج المال في الكفارات على قولين وهما:
القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يُجزئ المالُ عن الطعام. وكان دليلهم على هذا القول هو قوله تعالى:”إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ” المائدة:89. وهذا ظاهرٌ في عين الطعام والكسوة، فلا يحصل التكفير بغيره؛ لأنه لم يؤدِ الواجب إذا لم يؤدِ ما أمره الله بأدائهِ.
– ولأن الله تعالى خيّر بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة.
– ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى؛ لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة، فهما شيءٌ واحد، فكيف يُخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيفَ يُخير بين شيءٍ وبعضه.
– ثم ينبغي أنه إذا أعطاه من الكسوة ما يساوي إطعامهُ أن يجزئهُ، وهذا خلاف الآية. وكذلك لو غلت قيمة الطعام، فصار نصفُ المدّ يساوي كسوة المسكين، وينبغي أن يُجزئه نصف المدّ، وهذا كان خلافُ الآية الكريمة.
– ولأنه أحد ما يُكفّرُ به، فلا تُجزئ فيه القيمة كالعتقِ، فعلى هذا الأمر لو أعطاهُم أضعاف قيمة الطعام لا يُجزئهُ؛ لأنه لم يؤدِ الواجب ولا يخرج عن عهدته.
القول الثاني: وهو مذهب الحنفية، وأيضاً قول الأوزاعي: أنه يُجزئ إخراج المال في الكفارات.
العربية
