إنَّ الجانب الثابت من قواعد الاقتصاد الإسلامي يعتمد على ما نَزل في القران الكريم، وما جاءت به السنة النبوية الشريفة، في الموضوعات المالية لتنظيم النشاط الاقتصادي في الإسلام؛ أي أنَّ المال كله لله تعالى، وقد استخلف الإنسان فيه للعمل على تحقيق الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي، للوصول إلى العدالة الاجتماعية وبلوغ مرحلة التوازن الاقتصادي. كما أعطى الإسلام حقّ التصرف لكل فرد في المجتمع، وفي المقابل وضع قيود ثابتة لا يَحقّ لأي فرد تجاوزها، ومن الأمثلة على القواعد الثابتة في الاقتصاد الإسلامي:
من هذه القواعد ما جاء على شكل نصوص مباشرة، كقوله تعالى: “وَآتُوا الزَّكَاةَ” سورة البقرة 43. وهنا فرض الله تعالى الزكاة بشكل مباشر دون دلالات ومنها ما جاء على شكل نصوص دلالية، كقوله تعالى: “إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ “سورة محمد 38. شرَع الله تعالى في هذه الآية الكريمة حقّ المُلكية الخاصة وعدم السماح بالاعتداء عليها.
وهي أحكام وقوانين اقتصادية يتم فيها توظيف الأحكام الإسلامية، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي مثل تحديد الأجور المناسبة للعمال، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والمعيشية السائدة وتحديد مقدار الكفاية.
إنَّ الأصل لكل هذه القواعد الثابتة والمتغيرة يعود إلى الشريعة الإسلامية الثابتة، ممَّا يَحدّ من الوقوع بالمشكلات الاقتصادية المرافقة للتطورات.
العربية
