تتثمل السياسة النقدية بمجموعة من الضوابط والقواعد، التي وُضعت في تنظيم إصدار النقود، لضمان ثبات قيمة النقود والحفاظ على وظائفها وعدم استرخاصها بين الأفراد في الدولة، ويمكن ذِكر بعض هذه القواعد:
وضَع الاقتصاد الإسلامي ضوابط ومحددات تقوم على قواعد السياسات النقدية، للمحافظة على الاستقرار النقدي في الدولة، وهذا يؤدي إلى حفظ الاقتصاد من التقلبات الاقتصادية.
إنَّ دور الاقتصاد الإسلامي في الدولة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنَّما يشمل واجبات اجتماعية وثقافية أيضاً، بناءً على الواجبات الدينية، وعلى الدولة دور كبير في الجانب الاقتصادي؛ لأنَّ اقتصاد الدولة يرتبط بالاقتصاد العالمي، فأي تغيير في الأسعار عالمياً يؤثر على الأسعار المحلية، فوضعَ الاقتصاد الإسلامي سياسات لمواجهة هذه الظروف، لذلك يجب على الدولة إشباع حاجات أفرادها بشكل ذاتي، ويظهر هنا دور السياسة النقدية في:
العربية
