أعطى الإسلام للفرد حقّ التملك والتصرف في ما يَملك من المال، ليُلبّي احتياجاته ومتطلباته في الحياة، إضافةً إلى حقّ حماية هذه الممتلكات من الاعتداء، لكنَّه وضع له شروط تتمثل في المحافظة على المال وتجنُّب هدره، وعدم استخدامه فيما يُؤذي نفسه أو الآخرين أو المجتمع، وشرع عقوبات لأي تصرف يخالف ما شرعه الإسلام في التعامل مع المال والتصرف به.
بعد أن أعطى الإسلام حقّ الملكية للفرد، أعطاه حرية اختيار النشاط الاقتصادي الذي يرغب في العمل فيه، ووضع قيود أخلاقية وشروط تشريعية لهذه الحرية، كما بيَّن الأساليب الواجب اتباعها للمحافظة على حقّ الجماعة، وعدم إيذاء الملكيات العامة . فاختلف النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من النظم الموضوعة كالاشتراكية والرأسمالية، حيث راعى مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ولم يعتمد على واحدة دون الأخرى.
أكّد الإسلام على ضرورة التكافل الاجتماعي والتراحم بين الأفراد، فيما يُحقق الخير والمنفعة للجميع، فيساعد القوي الضعيف، ويُعلّم العالم الجاهل، فالناس كلهم سَواسية. ويظهر ذلك في الاقتصاد الإسلامي بإعادة توزيع الثروة، من خلال تحريم الاكتناز والعمل بفرض الزكاة والصدقات وغيرها.
العربية
