إن الصيام هو أحد خصال كفارة اليمين ولا يُجزئ إلا بعدة بشروط:
العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق: فإذا عجز عن ذلك كله فإنه ينتقل إلى الصنف الرابع وهو الصيام، وذلك لقول الله تعالى: “فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ” المائدة: 89. أما إن انتقل إلى الصيام وهو واجد قادرٌ على واحدة من الأصناف الثلاثة، فإن صومه هذا لا يكفر عن يمينه. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الحالف الواجد للإطعامِ أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
وكان سبب اختلافهم في ذلك الأمر شيئان:
الأول: هل يجوز العمل بالقراءة الشاذة، وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات. ودليل أصحاب الأمر الأول هو قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ” ثلاثة أيام متتابعة” والقراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب العمل؛ لأنها منقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولأنه صومٌ تكفير فيه عتق، فوجب أن يكون التتابع مع شرطهِ قياساً على كفارة القتل والظهار. وحمل المطلق على ما قيد في كفارة القتل من الأيمان فلزمه أن يحمل إطلاق هذا الصيام على ما قيد من تتابعه في القتل.
الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع، أم ليس يحمل؟
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
