فَرض الله تعالى الصلاة على المُسلمين وجعلها عمود الدين الإسلامي، فهي مُنجية من النار لِمن أقامها طلباً لرضا الله سبحانه وتعالى؛ حيث رخّص الله تعالى لعباده مجموعة من الرخص التي تُجيز قصر الصلاة وجمعها في حال وقوعها؛ فمن شاء أتى بها، ومن شاء تركها، والأصل الإتيان بها لتخفيف المشقّة ورفع الضرر عن النفس.
يشرع قصر الصلاة المُكوّنة من أربع ركعات في حال السفر، وذلك لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا) [النساء:101]، ولا يجوز قصد السفر من أجل قصر الصلاة. اختلف العلماء المسلمون في تحديد مسافة السفر التي يُرخّص فيها قصر الصلاة، فمنهم من حددها بما يقارب 88 كم، ومنهم من أجاز القصر في أي سفر، أي كلّ ما يُطلق عليه سفراً، سواء كان سفراً طويلاً أم قصيراً.
من راودته الشكوك في مقدار مسافة السفر الذي يقطعه يتوجّب عليه ألا يقصر، ويُتمّ صلاته كما هي، كما أنّ من كان تائهاً أو مسافراً من غير حاجة أو هدف لا يجوز له قصر الصلاة أيضاً؛ لأنّ جواز القصر في السفر يتطلّب النيّة في قطع مسافةٍ مُعيّنةٍ لقضاء حاجةٍ مُباحة، كما لا يجوز له القصر إن كان السفر بقصد مَعصية، ويجوزُ لِمن وصلَ إلى مكان سفره وبَقي لقضاء حاجته ولم ينوِ الإقامة أن يقصُر في الصلاة حتى ينتهي من قضائها، حتى إن طالت إقامته هناك، أمّا إذا نوى الإقامة لمدّة 4 أيام أو أكثر يتوجّب عليه إتمام صلاته كما هي.
يشمل ذلك جمع التقديم والتأخير، ويجوز الجمع على كافّة الصلوات المفروضة ما عدا صلاة الفجر، وتتعدّد الحالات التي تجمع بها الصلاة كالجمع في مزدلفة وعرفة، والجمع في الحالات الجويّة التي يصعُب على المصلّي خلالها العودة إلى المسجد؛ كالمطر، والثلوج، والحر الشديد، وحالات المرض والخوف، مثل الخوف في المعارك والقتال، فبعض الأئمة أجازوا الجمع في الخوف، أمّا البعض الآخر فلم يجز ذلك كما هو الحال لدى الحنفيّة والمالكية، كما أجاز عُلماء المسلمين الجمع للمرضعة لما يحلّ بها من نجاسة مُتكرّرة أثناء رعايتها للمولود.
إنّ كيفيّة القصر في الجمع تكون كالآتي:
موسوعة موضوع
العربية
