لقد أجاز الحنفية إضافة الظهار إلى ملك أو سبب الملك. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
1. أن يقول لأجنبيةٍ: إن صرت زوجة لي فأنت عليّ كظهر أمي.
2. إن تزوجتك فأنت عليّ كظهرِ أمي: وأجازوا إضافته إلى وقت مثل: أنت عليّ كظهر أمي في رأس شهر كذا، لقيام الملك، وتعليقه أثناء الزواج مثل: إن دخلت الدار أو إن كلمت فلاناً فأنت علي كظهر أمي لوجود الملك وقت اليمين، ولكن تعليق الظهار تبطله.
والخلاصة في هذا الموضوع: أنه اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز تعليق الظهار على شرط، وقرر الجمهور غير الشافعية، أنه يجوز تعليق الظهار على التزوج بامرأة معينة، وكذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة: لو قال: كل النساء عليّ كظهر أمي؛ لأنه عقد على ملك الزواجِ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما يرويه أبو داود والترمذي “لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاءَ بنذرٍ إلا فيما يملك، والظهار شبيه بالطلاق”.
العربية
