الزنا: هو ما يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرّم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، حتى وإن لم يكن معه إنزال المني، فإذا اجتمعت هذه المذكورات جميعها، وثبتت بإقرار أو بشهادة أربعة شهودٍ فقد وجب إقامة الحد.
هناك مباحثٌ مستفيضة بالحِيّل وتحريمها، وبيان أن إيجازها يُناقض قاعدة سدّ الذرائع مناقضةً واضحة وظاهرة، فهذا الأمر يُعتبر مخادعةً لله، وكل شيء فيه خداعٌ لله فهو حرام. وقد ورد هناك جملةً وافرة من الحِيل المحرّمة التي قال بها بعضُ أنصار المذاهب المتبوعة، وقالوا أن أكثرها من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفرعاتهم.
وقد ذُكِر هناك بعض الحِيل الباطلة التي قال بها من قال لإسقاط حد الزنا، وإنّ من إقرارها مخالفة لدين الإسلام، وانتشار لأبواب الفساد. ومن الحيل الباطلة، الحِيل التي تتضمّن إسقاط حد الزنا بالكامل، وترفع هذه الشريعة من الأرض، كأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحوّل له متاعه من جانب البيت إلى جانب آخر، أو يستأجرها لنفس الزنا ثم يزني بها. فهذا لا يجوز عليه الحدّ.
العربية
