اتفق الفقهاء على أن سبب وجوب النفقة هو العقد الصحيح، واتفقوا على أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد العقد، إذا استوفت شروطها المتقدمة، فإذا امتنع الزوج عنها رفعته إلى القاضي، فألزمه بها. ولكن في حال تأخّرت الزوجة عن طلب النفقة بعد وجوبها لها بمدة من الزمان، فهل من الممكن أن تُصبح ديناً في ذمة الزوج، وهل يُمكن أن يكون لها أن تطلبها عن المدة السابقة، إذا لم يكن قد قدمها الزوج لها فعلاً؟
إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته بسبب ما، كالفقر مثلاً، أو بغير سبب، فإن لزوجته بالاتفاق أن تطلب منه أو من القاضي إذنها بالاستدانة لنفقتها، كما أن لها التنفيذ عليه جبراً إذا كان قادراً على الإنفاق وله مال ظاهر، فإذا أذنها القاضي أو الزوج بالاستدانة، ولم تجد من يقرضها، أوجب القاضي على من تجب عليه نفقتها لولا زوجها كالابن والأب أن يقرضها، ثم يَرجع عليها أو على زوجها بما أقرضها من النفقة، فإن رجع عليها رجعت هي على زوجها عند يساره.
العربية
