لا يوجد أي بأسٍ أو حرجٍ في العمل بالبنوك الربوية إن كان مجال العمل في البنك الربوي بعيداً عن مباشرة فوائد الربا، ودون الإعانة عليها، ولا يجوز العمل في البنوك الربوية إن كان العمل مباشراً للفوائد الربوية وفيه إعانةٌ عليها، ولا يقبل العمل ذاك إن كان بنية تجميع المال لفتح مشروعٍ خاصٍ، فالمال الحرام لا بركة فيه، والنية لا تصيّر العمل الحرام حلالاً، حيث لعن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- كلّ من أعان على الربا.
يختلف حكم العمل في البنوك الإسلامية بناءً على طبيعة البنك الإسلامي، فإن كانت البنوك قائمةً على الضوابط الشرعية وبإشرافٍ من لجانٍ شرعيةٍ من العلماء المختصين مراقبين عمل البنوك ويرسمون سياسة عملها، فلا بأس من العمل بها، وأخذ أجرة العمل منها، وفي حال عدم التزام البنوك بالضوابط الشرعية وغياب الرقابة الشرعية عنها وكان العمل المتوفر فيه نوعٌ من المخالفات الشرعية فلا يجوز حينها العمل بالنبوك الإسلامية.
يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية في الأصل، ويحلّ الانتفاع بالأرباح المبنية على التعامل بها حال التأكد من عدم مخالفة معاملات البنك الإسلامية لضوابط الشريعة الإسلامية، وبناءً على ذلك يجوز الاحتفاظ بها وعدم التخلّص منها أو التصدّق بها، فالعقد بين البنك الإسلامي والعميل عقد مضاربةٍ، ويكون بدفع العميل مبلغاً من المال للبنك، ليؤدي البنك دوره في استثمار المال مقابل نسبةٍ من الأرباح يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، سواءً أكانت ثابتةً أم متغيرةً بين سنةٍ وأخرى، وقد نصّ العلماء على جواز ذلك المختلف كلياً عن العقد بين العميل والبنك إن كان ربوياً، ولذلك لا يقبل الخلط بين معاملات البنوك الإسلامية ومعاملات البنوك الربوية.
موسوعة موضوع
العربية
