الحُكم في اللغة يُقصد به المنع، ومن ذلك سمّي القضاء حُكماً؛ لمنعه من حدوث ووقوع النزاعات والخصومات بين الأفراد، أمّا الحكم الشرعي أو ما يسمى بالأحكام الفقهية عند علماء الأصول؛ فهو: الخطاب الصادر من الله -سبحانه-، الموجّه للعباد لفعل أمرٍ ما وجوباً، أو استحباباً، أو لتركه تحريماً، أو كراهةً، أو للتخيير بين الفعل والترك، وقد يكون الخطاب لبيان تصرّف الإنسان، إن كان سبباً، أو شرطاً لشيءٍ ما، أو مانعاً منه، ويُوجّه الخطاب بنصوص القرآن الكريم، وما يتبعه من السنة النبوية، وإجماع العلماء، وغيرها من الأدلة الشرعية المعتبرة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكم الشرعي، أو خطاب الله لا يتعلق إلّا بأفعال المكلفين؛ أي الأشخاص البالغين، العاقلين، العالِمين بما كُلّفوا به، القادرين على أدائه، أمّا الحكم الشرعي عند الفقهاء؛ فهو: الحكم الثابت بخطاب وكلام الله -سبحانه- للمكلّفين، إمّا تخييراً بالفعل والترك، أو أمراً واجباً أو مندوباً، أو تركاً محرّماً أو مكروهاً، أو بجعل التصرفات أسباب أو شروطاً للأمور، ويفرّق بين الحكم الشرعي عند علماء الأصول والفقهاء؛ بأنّه عند الأصوليين يتعلّق ببيان صفة الشرع ومَن شرعه، أمّا عند الفقهاء فيتعلّق بتصرفات المكلّف.
يتفرّع الحكم الشرعي إلى حكمٍ تكليفيٍ وحكمٍ وضعيٍ؛ فالحكم التكليفي يُقصد به طلب الأداء، أو عدم الأداء، أو التخيير بين الأمرين، وسمّي بذلك؛ لأنّ فيه كُلفةً على الإنسان بالفعل أو الترك، واعتُبر التخيير من الحكم التكليفي؛ لأنّه مختصٌّ بالمكلّف، وفيه المسامحة بين الفعل والترك، أمّا الحكم الوضعي فلا يفيد الأداء، أو الترك، أو التخيير؛ وإنّما يكون سبباً لما وضعه الله لفعلٍ معيّنٍ، أو شرطاً، أو مانعاً، وسمّي الحكم الوضعي بذلك؛ لأنّه ربط بين أمرين بعلاقةٍ ما، بوضعٍ من الله -سبحانه-؛ أي أنّ الله ربط بين الأمرين بعلاقة السببية، أو الشرطية، أو المنع، كما يفرّق بين الحكم التكليفي والوضعي من حيث قدرة المكلّف؛ فالتكليفي يكون بقدرة المكلف على الفعل أو الترك؛ أي أنّ الأمر ضمن حدود قدرته واستطاعته، أمّا الوضعي فلا تُشترط فيه قدرة المكلف، فقد يكون ضمن أو خارج قدرته.
يتفرّع الحكم التكليفي إلى خمسة أنواعٍ، وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، ومن الجدير بالذكر أنّ التكليف تشترط فيه عدة أمورٍ، بيانها فيما يأتي:
الواجب وأقسامه
الواجب ما ترتّب على القيام به الثواب، وعلى تركه العقاب، ويتفرّع الواجب إلى نوعين، بيانهما فيما يأتي:
المندوب
المندوب مفعول الفعل نَدَبَ، ويُقصد به لغةً الدعاء لفعلٍ ما، وفي الاصطلاح الشرعي ما لا يترتب على تركه أي عقابٍ أو إثمٍ، ولكن ينال العبد الأجر والثواب على أدائه، ويطلق عليه أيضاً: السنة، والنافلة، والتطوّع، والمستحبّ، والمرّغب به، وتتفرّع السنة إلى: سنة عينٍ، وسنّة كفايةٍ، فسنّة العين؛ كالوتر، وصلاة العيدين، وسنة الكفاية؛ كالأذان، والإقامة، ولو وقعت سنّة الكفاية من البعض حصل ما يستحبّ من الجماعة، أمّا سنة العين فإنّ التعيين فيها للمكلّف وليس للجماعة، ولا تسقط سنّيتها عن الآخرين بفعل المكلّف الواحد.
المحرّم
المحرّم، أو الحرام، أو المحظور؛ هو الأمر الذي رتّب الله -تعالى- على فعله عقاباً، وعلى تركه ثواباً، ذلك بشرط الامتثال لنهي الله عنه، وفرّع الفقهاء الحرام إلى نوعين، بيانهما فيما يأتي:
المكروه
وهو ما رتّب الله -تعالى- ثواباً على تركه طاعةً له، ولم يرتّب عقاباً على فعله، ومن الجدير بالذكر أنّ الحنفية فرّعوا المكروه إلى نوعين، بيانهما فيما يأتي:
المباح
وهو ما جعل الله فعله وعدمه سواءً؛ أي أنّه لا ثواب أو عقاب على فعله أو عدم فعله، ويُطلق عليه أيضاً الحلال، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حكمها، ومثال المباح: ممارسة الرياضة، والأكل، واللباس.
قسّم الحنفية الحكم الشرعي إلى سبعة أنواعٍ، بيانها فيما يأتي:
ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسامٍ، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والصحة والبطلان، وسيأتي شرح لكلٍّ منها فيما يأتي:
السبب
يرتبط السبب بمسببه؛ فإن وُجد السبب وُجد المسبب، وإن لم يوجد انعدم المسبب، ومثال ذلك: جَعْل وقت الصلاة سبباً لوجوب أدائها، ويتفرّع السبب إلى ما كان بمقدور المكلّف وبفعله؛ كالسفر لإباحة الفطر في رمضان، وإلى ما ليس بمقدور المكلّف وفعله، كدخول شهر رمضان لوجوب الصيام.
الشرط
هو الأمر الخارج عن حقيقة الشيء إلّا أنّه لا بدّ من وجوده لوجود الشيء، ووجوده لا يعني وجود الشيء بالمقابل؛ كالوضوء، إذ لا يعدّ أمراً داخلاً في حقيقة الصلاة، إلّا أنّه لا بدّ منه لأداء الصلاة، ولا يعني وجوده أداء الصلاة، فقد يتوضأ المسلم دون إرادة الصلاة، ويختلف الشرط عن الركن؛ بأنّ الركن داخلٌ في حقيقة الشيء، أمّا الشرط فلا، وينقسم الشرط إلى عدّة أقسامٍ، وهي:
المانع
يعرّف المانع بأنّه الأمر الذي إن وُجد يمنع من الحكم ويُبطل السبب؛ أي أنّ السبب قد يتوفّر، وتتحقّق جميع شروط أمرٍ ما، إلّا أنّ وجود مانعٍ ما يحول دون ترتّب أي حكمٍ على ذلك الأمر، ومثال ذلك: تحقّق جميع شروط القرابة أو الزوجية للإرث، ومنع ترتّبه بسبب قتل الوارث لمورثّه، أو بسبب اختلافهم في الدِّين، فالمانع أمرٌ يمنع من ترتّب المسبب على السبب إن تحقّق السبب وتوفرت الشروط المتعلّقة بالأمر.
الصحيح
يطلق الصحيح في اللغة على الأمر السليم الذي لا سقم فيه، وفي الاصطلاح الشرعي يُطلق على الأمر الذي تحققت فيه الأمور المطلوبة شرعاً، سواءً كان عبادةً أو عقداً.
الباطل
الفاسد أو الباطل عند الجمهور من العلماء يقصد بهما ما يُقابل ويخالف الصحيح، سواءً في العبادات أو المعاملات، أمّا الحنفية فخالفوا الجمهور بالتفريق بين الفساد والبطلان في المعاملات؛ فقالوا إنّ الباطل ما لم يُشرع بأصله ووصفه، أمّا الفاسد فهو ما شُرع بأصله دون وصفه، أي أنّ العقد الباطل كالمعدوم؛ أي لا وجود له حقيقةً بل صورةً فقط، ولا يترتّب عليه أي أثرٍ، ويُنقض من أساسه، فالبيع الباطل على سبيل المثال لا ينقل المكليّة إلى المشتري.
العزيمة والرخصة
عد بعض العلماء العزيمة والرخصة من الحكم الشرعي الوضعي، وبعضهم عدَّها من أقسام فعل المكلف وهما:
موسوعة موضوع
العربية
