تعرّف العمرة في الاصطلاح الشرعي بأنّها عبادةٌ لله تقوم على عدّة أركانٍ لا بدّ من إتيانها، وتترتّب على العمرة الكثير من الفضائل، يُذكر منها: مغفرة الله -تعالى- للمعتمر الذي لا يرتكب المعاصي؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أَتَى هذا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كما وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)، والنص يشمل الحج والعُمرة على حدٍ سواءٍ، كما يُكفّر الله عن المعتمر الذنوب بين العمرتين، وينفي عنه الفقر، ويستجيب له دعاءه، ومن الأحاديث التي بيّنت ذلك قول النبي: (تابِعوا بينَ الحجِّ والعُمرةِ فإنَّهما ينفيانِ الفقرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكيرُ خبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفِضَّةِ)، كما أنّ العُمرة بالنسبة للنساء بِمقام الجهاد للرجال، لحديث النبي الذي سألته فيه عائشة -رضي الله عنها- عن جهاد النساء فأجابها: (نعَم عليهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيهِ: الحجُّ، والعُمرةُ).
والمُعتمر يُعدّ زائراً لله تعالى، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (وفْدُ اللهِ ثلاثةٌ: الحاجُّ والمعتمِرُ والغازي)، ويشهد الحجر الأسود يوم القيامة لمن طاف بالبيت واستلمه، لحديث النبي عليه السلام: (واللهِ ليبعثَهُ اللهُ يومَ القيامةِ، لهُ عَينانِ يُبصرُ بهِما، ولسانٌ ينطقُ بهِ، يشهدُ على مَن استلمَهُ بحقٍّ)، وكُل تلك الفضائل لا تتحقّق إلّا لمن ذهب للعُمرة مُخلصاً نيّته وعمله لله سائراً على نهج النبي -عليه السلام- في أدائها.
إن للعمرة أركاناً لا بدّ من تحقّقها والقيام بها، إلّا أنّ علماء المذاهب الفقهية الأربعة اختلفوا في تحديدها مع اتّفاقهم بأنّ الإحرام يقدّم على جميع الأعمال وفيما يأتي بيان ذلك الخلاف:
يُعرّف الإحرام بأنّه نية الدخول في العمرة، ويُسنّ للمعتمر التلبية حين الإحرام عند الجمهور من العلماء بخلاف الحنفية الذين ذهبوا إلى القول بأنّ التلبية شرطٌ، وتكون بقول: "لبيك اللهم لبيك"، وللإحرام شروطٌ ومحظوراتٌ ومُستحباتٌ فيما يأتي بيانها:
أما من ارتكب محظوراً من المحظورات السابقة وكان عالماً بالحُرمة متعمّداً الفعل مختاراً غير مُكره؛ تجب عليه كفارةٌ بحسب المحظور المرتكب المبيّن فيما يأتي:
موسوعة موضوع
العربية
