شروط إقامة الحد.

شروط إقامة الحد:
 

لا بد لإقامة الحدّ على المحصن وغيره، توافر عدة شروط ألا وهي ما يلي:
 

• التكليف: وهو أن يكون الزاني مكلفاً بالغاً، فلا يحدّ غير المكلف من صبي وفاقدٍ للعقل، أما السكران، فإذا كان متعمداً في سُكره فيجُرى عليه حكم التكليف، ويطبق في حقه الحدّ إذا توافرت فيه الشروط الأخرى، وأما إذا كان سكران من غير عمد، كأن يشرب نوعاً ما من عصير معين ويظنه أنه عادي ولكن في الحقية هو مسكر، فهذا يُعد غير مكلف.
   
• عدم الإكراه، فلو أُكره أو أُكرهت على الزنى، كأن هُدد أو هُددت بالقتل، فقام بهذا الأمر؛ فلم يقم عليه حدّ وذلك لما جاء في الحديث “رُفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه”رواه ابن ماجه.

  البيّنة:
   

  البيّنة: وهي شهادة أربعة رجال عادلين على الزنى، بتعبير صريح وغير قابل للاحتمال مع تعيين المكان الذي جرى فيه، واتفاقهم جميعاً عليه، فلو لم يذكروا المكان أو اختلفوا في تعيينه فلا تثبت البيّنة، ويقام الحدّ على هؤلاء الشهود، حدّ القذف. والدليل على اشتراط أربعة شهود هو قول تعالى” وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلً “سورة النساء.