حقُ الله و حقُ العبد شرعاً.

حقوق الله الخالصة:
 

• أولا: وقد وُجدَ بالاستقراء: أن حقوق الله الخالصة هي ما يأتي: العبادات المحضة: “الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد”، ونحوها، فالإيمان وما بني عليه، يُقصد به: تحصیل ما هو ضروري وهو الدين، والدين ضروري لقيام المجتمع ونظامه، والعبادات كلها شرعت لمصالح تعود بالنفع الكثير على المجتمع.
   

• ثانياً: العبادات التي فيها معنى المؤازرة، مثل: صدقةُ الفطر، فهي عبادة؛ لأنّها تقرّب إلى الله بالتصدق على الفقير، وكونها فيها معنى المؤازرة؛ لأنّها وجبت على المكلف بسبب غيره، كما وجبت خلافاً للعبادات المحضة فهي لا تجب على المكلف بسبب الغير.
   

• ثالثا: الضرائب على الأرض العشرية، وهذه سماها الأصوليون: مؤونة فيها معنی العبادة، أما أنّها مؤونة : فلأنّها ضريبة الأرض، وبهذه الضريبة تبقى الأرض بیدِ أصحابها غير معتدى عليها، وأمّا أنّ فيها معنى العبادة: فلأنّ العشر المأخوذ هو زکاة الزرع الخارج من الأرض، ويصرف في مصارف الزكاة، وهذه من المصالح العامة.
   

رابعا: الضرائب على الأرض التي تترك بيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستيلائهم عليها، فتفرض عليها ضريبة معينة، كما حدث في أرض العراق والشام؛ إذ تركها عمر بن الخطاب بيد أهلها وضرب عليها الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم، ويصرف هذا الوارد في المصالح العامة للدولة الإسلامية وتسمّى الخراج.

ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب:
 

ومثاله: القصاص من القاتل العمد، فإنّ فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن وإشاعة الطمأنينة، وهذا كله المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حق لله تعالی، من جهة أخرى: يحقق القصاص مصلحة خاصة للفرد: هي شفاء صدور أولياء وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل، فيكون بهذا الاعتبار حقا للعبد.