حقوق المرأة على زوجها.

حقوق المرأة على زوجها

للمرأة في الإسلام حقوقٌ واجبةٌ على زوجها، وتنقسم هذه الحقوق إلى نوعين؛ ماليّة وغير ماليّة، وفيما يأتي بيانٌ لكلٍّ منها:

• الحقوق الماليّة: وتشمل المهر؛ وهو مقدارٌ من المال تستحقّه المرأة بالعقد عليها أو الدخول بها، وهو حقٌّ خالصٌ لها على الرجل، وفيه إظهارٌ لخطورة عقد الزواج وأهميّته، وإعزازٌ للمرأة وإكرامٌ لها، وتشمل الحقوق الماليّة أيضاً النفقة، ويقصد بها؛ توفير كلّ ما تحتاجه المرأة من طعامٍ ومسكنٍ حتّى وإن كانت غنيّةً، والحكمة من وجوبها على الرجل؛ أنّ المرأة محبوسةٌ على رعاية زوجها ومنفعته بمقتضى عقد الزواج، ولا يمكنها الخروج من بيت الزوجيّة للتّكسّب إلّا بإذنه؛ لذلك فإنّ عليه أن يُنفق عليها ويكفيها، وفيها أيضاً توفير السُّكنى؛ أيّ أن يهيّء الرجل للمرأة مسكناً بحسب قدرته ووسعه.
• الحقوق غير الماليّة: وتشمل العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت والكسوة، وذلك لمن كان له أكثر من زوجةٍ، وتشمل حُسن المعاشرة؛ أي تحسين الأخلاق في التعامل مع الزوجة والرفق بها، وتشمل أيضاً عدم إلحاق الضرر بالزوجة، وهذا أصلٌ من أصول الإسلام؛ فإلحاق الضرر بالأغراب من الناس محرّمٌ، ولا شكّ أنّ تحريمه على الزوجة أشدّ وأولى.

شروط استحقاق الزوجة للنفقة

حتّى تستحق الزوجة نفقة زوجها، فلا بدّ من توافر بعض الشروط، وفيما يأتي بيانها:

• أن يكون عقد الزواج بينهما صحيحاً.
• أن تقوم بتسليم نفسها لزوجها.
• أن تمكّن زوجها من الاستمتاع بها.
• أن تنتقل مع زوجها حيث يريد، ولا تمتنع عن ذلك.
• أن تكون هي وزوجها من أهل الاستمتاع.