الخطبة على الخطبة: يترتب على الخطبة فوق الخِطبة حرمة التقدم لخطبة المرأة ممّن كان يعلم بتمام خطبتها لغيره فقد أجمع العلماء على تحريم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى، إذا كان قد تم التصريح بالإجابة، ولم يأذن الخاطب الأول، ولم يترك الخطبة، فإن خطب الثاني وتزوج في الحالة هذه فقد عصى، باتفاق العلماء؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم: “لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطْبة أخيه، إلا أن يأذن له “.رواه أحمد والبخاري والنسائي.
وفي رواية البخاري: “نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب”.
فخطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم لها عدة حالات: منها محرمة، ومنها تباح فيها. ولأهل العلم مذاهب جاء في تفصيلها في الموسوعة الفقهية كما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخِطبة على خطبة الآخر حرام؛ إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول، لما روى
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:“لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب”؛ ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفساداً على الخاطب الأول، وإيقاعاً للعداوة بين الناس، وحكى النووي الإجماع على أن النهي في الحديث للتحريم.
العربية
