أجمع العلماء على اشتراط توجّه المصلي إلى القبلة أثناء صلاته؛ إلّا أنّهم اختلفوا في الموضع الذي يلزمه النظر إليه؛ حيث ذهب المالكية إلى استحباب توجيه المصلّي لِنظره قُبالة وجهه بحسب سمته المعتدل؛ أيّ دون أن يرفعه أو يطأطأه، وذهب غيرهم إلى استحباب توجيه المصلّي لِبصره نحو موضع سجوده، وذهب شريك بن عبد الله القاضي إلى أنّ نظر المصلّي أثناء القيام في الصلاة يكون إلى موضع السجود، أمّا في الركوع فالنظر يكون إلى موضع القدمين، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حِجره، واتفقوا جميعاً على كراهة الالتفات ورفع البصر، باستثناء الالتفات لحاجةٍ إذا كان النظر خفيفاً؛ فلا كراهة فيه.
إذا شرع المسلم بالصلاة فيضع يديه أثناء القيام على صدره؛ لصحّة الأحاديث الواردة في ذلك قبل الركوع وبعده، أمّا في الركوع فيضعهما على ركبتيه، ويجعلهما في حالة السجود على الأرض حيال منكبيه أو أذنيه، ويضعهما على فخذيه أو ركبتيه عند الجلوس بين السجدتين، وهكذا الحال عند الجلوس للتشهّد الأول والتشهّد الأخير، إلّا أنّه عند التشهّد يضع كفّه اليمنى على فخذه الأيمن ويقبض خنصره وبنصره ويحلق الإبهام والوسطى، ويُشير بالسبابة إلى أنّ يُسلم بإشارة الوحدانية لله -تعالى-، كما يحرّكها عند الدعاء، وله في بعض الأحيان أن يقبض أصابع يده اليمنى جميعها، ويشير بالسبابة؛ فقد وردت كلتا الصورتين عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم.
إنّ الجلوس بين السجدتين في الصلاة يُعدّ ركناً من أركان الصلاة الواجبة؛ فقد أمر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- الرجل المسيء في صلاته بذلك، والأصل في الأمر الوجوب عند جماهير أهل العلم؛ لذا فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الجلوس بين السجدتين، وكذلك طائفةٌ من المالكية والحنفية، كما صرّح الحنابلة بجعل هذه الجلسة ركناً من أركان الصلاة التي لا تسقط بحالٍ، وأوجبوا فيها الطمأنينة؛ أيّ السكون بأدنى سكونٍ معتبرٍ، كما صرّحوا ببطلان صلاة من لم يعتدل الاعتدال الواجب في الجلوس بين السجدتين بل بقيَ إلى السجود أقرب منه للجلوس.
موسوعة موضوع
العربية
