أركان الوصية شروط الموصى به والصيغة.

شروط الموصى به:
 

للموصى به عدة شروط إذا تحققت الوصية، وإذا لم تتحقق، تُلتغى هذه الشروط، ومن هذه الشروط ما يلي:

• أن يكون الموصى به ممّا يحل الانتفاع به، فلا تصح الوصية بما يحرم الانتفاع به، كآلة لهو، وقمار.
   
• أن يكون قابلاً للنقل، فلا يصح الوصية بالقصاص، ولا بحق الشفعة؛ لأنها لا تقبل النقل، ولأن مستحقها لا يتمكن من نقلها، وبناءً على ما ذكرناه، فإن الوصية تصح في عدة الأمور وهي:
  
  
  – تصح الوصية بالمال المجهول، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم، لأن الوارث يخلف المورث في الضرع، والصوف على ظهر الغنم؛ لأن الوارث يخلف المورث في هذه الأشياء فكذلك الموصى له، ولأن الوصية تحتمل الجهالة.

الصيغة وشروطها:
 

يجوز أن تقترن صيغة الوصية بشروط معينة، والمراد بالشرط المقترن بالوصية حين يرغب الموصي بالوصية أكثر من آثارها الشرعية التي أقرها الفقه أو القانون. فالشرط الصحيح حسب ابن تيمية وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له، أو لغيرهما ولم يكن منهيٌ عنه ولا مخالفا لمقاصده الشريعة.